الارشيف / الحياة السياسية / المصريون

توصية النيابة حول «أبوتريكة» ليست ملزمة للمحكمة

استقبل محبو محمد أبوتريكة، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر لكرة القدم سابقًا، توصية نيابة النقض برفع اسمه من قوائم الإرهاب بالخبر بسعادة غامرة، خاصة وأنه ألمح إلى عودة قريبة لمصر.

إلا أن قانونيين قالوا إن توصيات نيابة النقض بشأن رفع اسم أبوتريكة و1538 آخرين من قوائم الإرهاب غير ملزمة للمحكمة.

وقال النائب إيهاب الطماوي، أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في تصريحات صحفية، إن رأي "نيابة النقض في هذا الأمر استشاري وغير ملزم لهيئة المحكمة"، مشيرًا إلى أن "النيابة تتولى إعداد مذكرة برأيها والأسباب التي دعتها لهذه التوصية، ويظل الرأي النهائي للمحكمة".

وتابع: "هيئة المحكمة تتصرف وفق المتوفر أمامها من أوراق ومستندات، وهذه القضية جنائية وليست سياسية، ونثق في نزاهة القضاء المصري".

وقال النائب نبيل الجمل، وكيل لجنة التشريعية، إن توصيات نيابة النقض غير ملزمة لهيئة المحكمة، ورأيها استشاري فقط، متابعًا: "المحكمة تراجع التقرير شأنه شأن أي ورقة من أوراق القضية، وإذا صح لديها ستأخذ به أو تضعه في الاعتبار، وإذا كان عكس ذلك فلن تعتد به".

من جانبه، قال المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن "قرار نيابة النقض هو استشاري فقط لمحكمة النقض ويمكن أن تأخذ به أو لا تأخذ به".

وأضاف الجمل لـ "المصريون"، أن "قرار رفع أبوتريكة من قوائم الإرهاب هو قرار خاص بمحكمة النقض فقط بناء على الأوراق التي تقدم إليها والظروف المحيطة بالقضية".

وتابع: "توصية نيابة النقض أمر استشاري فقط، وليس من حق أحد أن يفرض رأيه على المحكمة، وعلى الجميع انتظار القرار النهائي برفع اسم أبوتريكة من قوائم الإرهاب عندما يصدر حكم محكمة النقض".

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

قد تقرأ أيضا