وجهة نظر / المصريون

الأسرار الممنوعة بملف زيادة مرتبات ومعاشات الوزراء (2)

السؤال الذى يشغل اذهان الكثيرين هو : هل سيطبق قانون زيادة مرتبات ومعاشات  الوزراء والمحافظين  ونوابهم وكذلك رئيسى مجلس الوزراء والنواب  بأثر رجعى منذ ثورة يوليو 1952 أم أنه سيطبق بداية من الحكومة والبرلمان الحاليين ؟ ولماذا لم يتم النص صراحة على هذه الجزئية ضمن مواد القانون الذى أقره البرلمان وصدق عليه الرئيس السيسى ؟ .

وتعقيباً على ما ورد فى المادة الرابعة مكرر من هذا القانون  الذى يحمل رقم 100 لسنة 1987   " يتم الجمع بين المعاش المقرر وفقاً لاحكام هذا القانون وأي معاش مقرر بموجب أى قانون آخر " نشير إلى أن هذه المادة تتعارض مع ما جاء فى نص قانون التأمينات والمعاشات الجديد المرسل من الحكومة الى البرلمان منذ شهر سبتمبر 2014 ، والذى نص فى مادته رقم 56 على  أنه " إذا توافرت في أحد المستحقين شروط الاستحقاق لأكثر من معاش من الهيئة أو من الخزانة العامة فلا يستحق إلا المعاش الأكبر قيمة‏.‏ أما المادة‏(57)‏ فنصت على أنه استثناء من حكم المادة‏(56)‏ يجمع المستحق بين الدخل من العمل أو المهنة والمعاش أو بين المعاشات في الحدود الآتية‏:‏ـ

‏1‏ ـ يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود‏.‏

‏2‏ ـ يجمع الأرمل أو الأرملة بين المعاش المستحق له عن الزوج أو الزوجة وبين المعاش المستحق له عن نفسه وكذلك الدخل من العمل أو المهنة بدون حدود‏,‏ كما يكون له حق الجمع بين معاشه المستحق عن الزوج أو الزوجة وبين الدخل من العمل أو المهنة وذلك دون حدود‏.‏

‏3‏ ـ يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد‏,‏ وذلك بدون حدود‏.‏

‏4‏ ـ يجمع المستحق بين المعاش المستحق من اصابة العمل والمعاش المنصوص عليه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة دون حدود‏.‏ وهو ما يعنى أن الوزاء والمحافظين ورئيسى الحكومة والبرلمان لا تنطبق عليهم هذه الإستثناءات ؟ وهنا نسأل : هل يكون ذلك أحد الأسباب التى منعت إصدار هذا القانون منذ 4 سنوات وحتى الآن ؟ وهل سيتم الإبقاء عليها قبل اقرار القانون الجديد للتأمينات والمعاشات  والذى أعلنت  لجنة القوى العاملة أنها سوف تقره تحت قبة البرلمان قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية ؟ .

أما المادة الخامسة والتى تنص على أن " تتحمل الخزانة العامة للدولة أعباء تطبيق هذا القانون ولا تخضع المعاشات المنصوص عليها فيه لأي ضرائب أو رسوم"، فتدفعنا للتساؤل : بأى حق يتم اعفاء المعاشات الخاصة بهؤلاء الكبار من أى ضرائب اورسوم ؟ واذا كانت تلك المادة تنص على أن تتحمل الموازنة العامة للدولة  أعباء تطبيق هذا القانون فلماذا لم يتم  استطلاع رأى وزارة المالية فيما تضمنه المشروع من أحكام من شأنها ترتيب أعباء مالية على خزانة الدولة. والمفاجأة التى نفجرها هنا أن هذا الكلام رسمى وموثق وكان أحد  ملاحظات قسم التشريع برئاسة المستشار مهند عباس، نائب رئيس مجلس النواب، على تعديلات قانون تحديد رواتب رئيس مجلس الوزراء والوزراء الذى وافق عليه مجلس النواب قبل أيام وصدق عليه الرئيس السيسى والذى أكد أن الأوراق المقدمة اليه خلت مما يفيد ذلك ؟.

من ناحية آخرى ، لا يمكن أن نفتح هذا الملف بدون التوقف أمام التصريحات التى أدلى بها المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، فى رده على اعتراض البعض على زيادة رواتب الوزراء ومعاشاتهم فى الموازنة الجديدة، حيث قال : "يوجد التزام دستورى بموجب المادة 166، والتى تنص على أن يتم تحديد مرتبات الوزراء بقانون ولا يجوز لهم أخذ بدلات أو مكافآت أو اى أموال تحت أى مسميات أخرى، وتابع: "مرتبى 2108 جنيه ولكن يصل بالبدلات إلى الحد الأقصى وبكدا احنا مخالفين للدستور، وكان لازم نقنن الوضع فجمعت هذه البدلات والحوافز وسمى راتب وفى حدود الحد الأقصى للأجور".

وهنا نسأل الوزير عمر مروان : تصريحك بأن هذه الزيادات تمت بوجب التزام دستورى – حسب نص كلامك -  هل يعنى أن الطريقة التى كان الوزراء وكبار رجال الدولة يحصلون بها على مرتباتهم منذ عام 2014 غير دستورية ؟ واذا كان ذلك صحيحاً فهل يقوم كبار رجال الدولة برد الملايين التى حصلوا عليها طوال هذه الفترة بالمخالفة للدستور إلى الموازنة العامة للدولة ؟واذا كان الوضع قانونياً فلماذا تم إجراء التعديلات الآخيرة ؟ هل يعقل ان يحصل الوزراء مرتب أكبر من رئيس الجمهورية الذى أعلن أنه متبرع بنصف راتبه لصالح صندو ق تحيا مصر ؟ .

ونسأل الوزير مروان أيضاً : لماذا ركزت فى تصريحات على جزء واحد فقط من المادة 166 من الدستور التى أشرت اليها وتناسيت جزءأ مهماً للغاية فى نفس المادة من الدستور  والتى نصت حرفياً على أنه " يتعين على رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة تقديم إقرار ذمة مالية عند توليهم وتركهم مناصبهم، وفى نهاية كل عام، وينشر في الجريدة الرسمية. وإذا تلقى أي منهم، بالذات أو بالواسطة، هدية نقدية، أو عينية بسبب منصبه، أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون " ، وهل قام الوزراء والوزراء والمحافظين  بتقديم مثل هذه الإقرارات الخاصة بالذمة المالية عند توليهم أو تركهم مناصبهم ؟ وأيضاً فى نهاية كل عام ؟ واذا كان هذا يحدث فلماذا لم تطبقوا الإلزام الدستورى الذى يلزمكم بنشر هذه الإقرارات فى الجريدة الرسمية للدولة  ( الوقائع المصرية ) حتى يعرف الشعب وفقاً للنص الدستورى الذى يجب أن نرفع له القبعات ؟ وما هى الآليات التى تمكن الجهات الرقابية من قيام كبار رجال الدولة بالتنازل عن الهدايا النقدية والعينية التى حصلوا عليها بسبب مناصبهم الى الخزانة العامة للدولة ؟ .

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

قد تقرأ أيضا