الارشيف / أسواق / إقتصاد / لبنان 24

أزمة الاسكان تابع.. مبادرات ومقترحات لمواجهة الأزمة

استقبل رئيس مجلس ادارة ومدير عام المؤسسة العامة للإسكان المهندس روني لحود عند العاشرة من قبل ظهر اليوم في مكتبه في المؤسسة رئيس الإتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر، يرافقه عضوي الهيئة الأهلية للمستأجرين في لبنان انطوان كرم وزكي طه في حضور رئيس مكتب الإعلام والعلاقات العامة في المؤسسة جورج شاهين.

وخُصص الإجتماع للبحث في الأسباب والظروف التي ادت الى ازمة القروض السكنية وما هو مطروح من مخارج لتوفير التمويل اللازم لتلبية حاجات اصحاب القروض التي نالت موافقة المؤسسة والمصارف وبلغت مرحلة التسجيل لدى الدوائر العقارية كمرحلة اولى تمهيدا للبحث باعادة العمل بما نص عليه بروتوكول التعاون بين المؤسسة وجمعية مصارف لبنان وحاكمية مصرف لبنان.

كما تطرق البحث الى ما يمكن القيام به من مبادرات لمواجهة الأزمة الناشئة بين المالكين القدامى والمستاجرين وما يمكن القيام به من اجراءآت لمواجهة هذه الأزمة الحادة بوجوهها المختلفة.

بداية، شرح الأسمر للظروف التي دفعته الى هذه الزيارة وحجم الأزمة التي تسببت بها عملية اعادة النظر بالقروض السكنية على المستويات الإجتماعية والإقتصادية وما هو مرتقب من انعكاسات سلبية على اصحاب الدخل المحدود والمتوسط من مدنيين وعسكريين والقطاعات الإقتصادية والإعمارية التي تنذر ببلوغ ازمة اجتماعية لا يتحملها البلد في هذه المرحلة بالذات في ظل الصعوبات التي تواجه فئة كبيرة من اللبنانيين مهددين بالتشرد.

وبعدها، قدم لحود شرحا للظروف التي قادت الى هذه الأزمة والأسباب التي اعاقت استمرار العمل بسياسة الإقراض السكني لافتا الى العديد من المقترحات التي يجري التداول بشأنها مع المراجع المعنية لافتا الى ان ديمومة العمل في المؤسسة العامة للإسكان رهن بالتمويل المستدام لها مقترحا سلسلة من التدابير التي توفر آلية تمويل وعمل قابلة للتنفيذ وتعود بالنفع على الإقتصاد الوطني وأكثر من 38 قطاعا عقاريا وتجاريا يتأثرون مباشرة بسياسة الإقراض السكني.

وبعد اللقاء اكتفى الأسمر بالقول: نحن كاتحاد عمالي عام نعلن وقوفنا الى جانب المؤسسة العامة للإسكان ليس لسبب اهم من انها وجدت حلولا لأصحاب الدخل المحدود والمتوسط ونحن على استعداد لمواجهة هذا الإستحقاق بالتنسيق والتفاهم مع جميع المعنيين.

وأضاف: من هنا من المؤسسة العامة للإسكان نحذر للمرة الألف من الأزمة الإجتماعية التي يمكن ان تنشأ ما لم تعالج هذه القضية بالسرعة القصوى. وندعو جميع المعنيين من كل المواقع المعنية المالية والإقتصادية والمصرفية الى الأخذ بعين الإعتبار ما نرصده من ترددات سلبية قبل فوات الأوان. فعمال لبنان ومعهم العسكريون من مختلف المؤسسات العسكرية والأمنية يستحقون الرعاية القصوى ولا سيما في مجال السكن قبل ان يسقط الهيكل على الجميع وانا اعني ما أقول.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى