أسواق / إقتصاد / مصر العربية

الرقابة المالية تفعّل رقابتها على التقارير المالية للشركات بالبورصة

أصدرت هيئة الرقابة المالية قرارا بتعديل بعض أحكام قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بإضافة القواعد التي نصت عليها المادة السادسة من القانون رقم 95 لسنة 1992.

 

ووفق بيان للهيئة اليوم الأربعاء، تُلزم القواعد الجديد كل شركة مقيد لها أوراق مالية بجداول البورصةبإخطار الهيئة بالقوائم المالية السنوية وتقرير مراقب الحسابات قبل شهر من التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العامة للشركة وللهيئة فحص الوثائق المشار إليها.

 

وأضافت أن القواعد تتضمن أنه بعد إخطار الهيئة بالقوائم المالية السنوية وتقرير مراقب الحسابات، تُبلغ الهيئة الشركة بملاحظاتها (حال وجودها)، وتطلب إعادة النظر في هذه الوثائق بما يتفق ونتائج الفحص.

 

"فإذا لم تستجب الشركة لذلك التزمت عند نشر القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات بأن يرفق بهما ملاحظات الهيئة والتعديلات التي طلبتها، وتتحمل الشركة نفقات النشر المشار إليها"، وفقا للبيان.

 

وقال إن ذلك يأتي في ضوء ممارسة الهيئة لدورها الرقابي في شأن الشركات المقيدة بالبورصة وتوسيع مظلة الحماية للمتعاملين على أسهم تلك الشركات.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

قد تقرأ أيضا