أخبار مصر / المصرى اليوم

«اتحاد نساء مصر» يشكل لجنة لوضع مقترح قانوني موحد للأحوال الشخصية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة هدي بدران، رئيس الاتحاد النوعي لنساء مصر، إنه تقرر تشكيل لجنة حوار مجتمعى لاستقبال مقترحات الأحوال الشخصية، لتوحيد مقترح قانونى موحد للأحوال الشخصية بعنون «قانون أسرة موحد» لرعاية المصلحة الفضلي للطفل.

وأضافت في تصريحات لـ«المصري اليوم» أن اللجنة ستبدأ عملها نهاية شهر رمضان وتضم عددا من نائبات البرلمان وأعضاء الاتحاد من بينهم المستشار عدلى حسين محافظ القليوبية والمنوفية الأسبق بجانب أعضاء من حزب الوفد من بينهم المحامي عصام شيحة، والنائب محمد فؤاد صاحب مقترح قانون الأحوال الشخصية المقدم من حزب الوفد وذلك بتمثيل من المحامية نهاد ابو القمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة وعدد من القضاه والمحامين وخبراء علم النفس والاجتماع والاقتصاد.

وتابعت: «اللجنة تسعي للخروج بمشروع موحد للأحوال الشخصية بعد جمع جميع المقترحات حول القانون والمواد المراد إضافتها بعد مراعاتها لمصلحة الفضلي للطفل، ومن ثم سيتم تقديمة للمجلس القومي للمرأة ووزارة العدل، مؤكده أن الجدل الدائر حول المشروع سيؤخره بشكل كبير، لأن هناك للأسف مطالب عديدة لعدد من الرجال بتخفيض سن حضانة الطفل وسن الزواج عند الفتيات، وهذه المطالبات لابد من حسمها طبقا للدراسات مع مراعاة المصلحة الفضلي للطفل ووضع تعريف واضح لسن الطفولة وطبيعة النفسية والجسدية للطفل».

وأوضحت أن المطالب بتقليل سن الحضانة لسن 9 سنوات ومن ثم تقليل سن الطفولة لـ15 سنة، هدفه إقرار زواج الأطفال، متسائله كيف بطفلة تتزوج وهى غير ناضجة نفسيا وجسمانيا للزواج وكيف تحمل وتنجب وتربي أطفالا وينتج عنها ارتفاع في معدلات وفيات الأمهات والأطفال، كما أن تخفيض سن الحضانة لـ9 سنوات مرفوض لأن الطفل يظل مرتبطا بأمه فترات طويلة لذلك لابد من احترام جميع دراسات التي أجريت على طبيعة الأطفال النفسية والجسدية وعمل ما لا يضر الطفل والمجتمع لأن مايحدث من محاولات لتخفيض سن الحضانة والزواج فوضي ونكاية في الأم لانها طلبت الانفصال والطلاق.

واستطردت: «لا أحد يختلف على المصلحة الفضلى للطفل ولكن من ينادي بتقليل سن الحضانة لا يعرف أن سن الطفل محدد طبقا لاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، مؤكدة أن اللجنة تستقبل كل مقترحات حول تعديل قانون الأحوال الشخصية وإدارة حوار مجتمعي حولها بالاتفاق مع الأحزاب والمنظمات الحقوقية ومجلس النواب بشرط أن تستخدم نظريات علم الاجتماع في فهم وتنظيم العلاقة الزوجية والاسرية وايضا لابد من تناول العلاقات الاقتصادية المرتكزة على نظريات علم الاقتصاد وأيضا يرتكز على نظريات علم النفس لأنه يتناول تفكير وسلوك الناس».

وأوضحت أن مشاركة خبراء مختصين من علماء الاجتماع والنفس والاقتصاد في صياغة القانون ضرورة بجانب مشاركة الرجل والمرأة الأشخاص الحقيقيين في هذه العلاقة، مشددة أن الأسرة تنظيم اجتماعى له أهمية خاصة لأنها هي التي تشكل الأساس في قيم الفرد واتجاهاته وثقافته، كما أكدت ضرورةة نسف القانون الحالى للأحوال الشخصية لأنه مر عليها أكثر من 50 عاما دون إحداث أي تغييرات تواكب تطور المجتمع والظروف الاقتصادية الحالية.

وأشارت بدران إلى أن عدم تعديل القانون الحالى أدى لوجود مشاكل كثيرة في الأسر وصلت لدرجة الجرائم، كما أن الأسرة تغيرت والقانون ثابت وظهرت حالات قتل الزوجات لأزواجهن وتعذيب الوالدين للأطفال وغير ذلك من الجرائم.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

قد تقرأ أيضا