الارشيف / أخبار العالم / الكويتية

تحفظ حكومي على رسوم.. «تحويلات الوافدين»

وسط تحفظ حكومي، وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بأغلبية أعضائها على اقتراحات فرض رسوم على تحويلات الوافدين إلى الخارج، مع مراعاة التدرج في نسبة الرسوم مراعاة لمحدودي الدخل. 

وأكد مقرر اللجنة النائب صالح عاشور، أن اللجنة ناقشت باستفاضة مع الخبراء القانونيين ومستشاري اللجنة مدى دستورية الاقتراحات الأربعة الخاصة بفرض رسوم على الوافدين، حيث تم التأكيد على أن هذه الاقتراحات بعيدة عن أي شبهة دستورية.

وأشار إلى أن القانون قسم التحويلات إلى أربع شرائح، وتمت مراعاة اصحاب الدخول المحدودة، لافتا إلى أن الشريحة الأولى من دينار الى 99 دينارا بنسبة ضريبة تصل الى 1 %، والشريحة الثانية من 100 إلى 200 دينار ويفرض عليها ضريبة 2 %، والشريحة الثالثة من 300 الى 499 ويفرض عليها 3 %، أما الشريحة الرابعة فهي ما فوق 500 دينار ويفرض عليها 5 %.

وبين أن المادة الثالثة من القانون أعطت البنك المركزي أحقية الإشراف على إرسال قيمة الضرائب لوزارة المالية، وأن المادة الرابعة وضعت عقوبات لمخالفي هذا القانون، سواء كانت شركات الصرافة أو البنوك بالغرامة التي لا تتجاوز عشرة آلاف دينار، لافتا إلى أن العقوبات تشمل الحبس لمدة لا تتجاوز الخمس سنوات، وغرامة لا تقل عن ضعف المبالغ المحولة على كل من يقوم بالتحويل من غير شركات الصرافة والبنوك المعتمدة.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

قد تقرأ أيضا