أسواق / إقتصاد / المصرى اليوم

عمرو الشافعى نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذى ببنك القاهرة: ندرس تمويل مشروعات فى العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة بأكثر من 2 مليار جنيه

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

كشف عمرو الشافعى نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذى لبنك القاهرة، عن ارتفاع حجم محفظة القروض بالبنك خلال الشهور الخمس الأولى من العام الجارى بحوالى 5.6 مليارات جنيه منها حوالى 5 مليارات جنيه قروض مباشرة لترتفع محفظة القروض إلى نحو 30 مليار جنيه مقارنة بنحو 23.8 مليار جنيه فى ديسمبر 2017.

قال الشافعى فى تصريحات خاصة، إن مصرفه يدرس توفير قروض وتمويلات للعديد من القطاعات الحيوية خلال الفترة الحالية، يتمثل أبرزها فى التشييد والبناء والصناعات الغذائية والأجهزة المنزلية، مشيرا إلى العمل على توفير تمويلات لتلك القطاعات وإتاحتها للاستخدام قبل نهاية النصف الأول من العام الجارى .

أضاف أن نصيب قطاع المقاولات من تلك التمويلات يزيد عن 2 مليار جنيه وفر البنك منها حتى الآن نحو 1.4 مليار جنيه لبعض الشركات العاملة فى مشروعات قومية، موضحا أن حصيلة تلك القروض ستوجه لتنفيذ مشروعات فى العاصمة الإدارية ومدينة العلمين الجديدة.

أوضح نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذى ببنك القاهرة، أن النشاط الصناعى يعد أحد أبرز القطاعات التى يولى البنك اهتماما بها لما له مِن تأثير إيجابى مباشر على الاقتصاد المصرى، وتحقيق معدلات نمو جيدة، وحجم أعمال ضخم مدعوما بتوسع الدولة فى تنفيذ المشروعات القومية فى مجال الصناعات، والقادرة على دعم معدلات نمو الاقتصاد وتوفير ملايين فرص العمل لارتباطها بما يقرب من 100 صناعة .

أضاف أن مصرفه يدرس توفير تمويل بقيمة 1.5 مليار جنيه لقطاع الصناعات الغذائية تمت الموافقة على 500 مليون جنيه منها لبعض العملاء، وجار دراسة الحصة المتبقية، مشيرا إلى دراسة بنك القاهرة أيضا تمويلات فى قطاع الأجهزة المنزلية لبعض العملاء بقيمة مليار جنيه.

وأوضح أن بنك القاهرة يسعى خلال الفترة المقبلة إلى أن يصبح أحد أبرز اللاعبين فى سوق التمويلات المشتركة وائتمان الشركات، خاصة فى المشروعات القومية ومشروعات البنية التحتية، بالإضافة إلى المشروعات كثيفة العمالة التى تساهم بشكل مباشر فى تخفيض معدل البطالة، وتوليد فرص عمل للشباب، إلى جانب القطاعات التى تسهم فى خلق فرص تصديرية، موضحا أن مصرفه قام بإعادة الهيكلة الداخلية لإدارة ائتمان الشركات والقروض المشتركة وتدعيمها بالخبرات اللازمة وتأهيل كواردها لمواكبة التوسع فى المحفظة.

وأضاف الشافعى، أن بنك القاهرة يضع الشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك المتناهية الصغر فى قلب استراتيجيته التوسعية، حيث تبلغ إجمالى محفظة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر حوالى 6 مليارات جنيه، مشيرا إلى استهداف البنك التوسع بقوة فى مبادرة البنك المركزى خلال الفترة المقبلة للوصول لنسبة 20% المقررة، حيث يسعى للوصول بحجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنهاية 2018، إلى 10 مليارات جنيه.

وأشار إلى حصول بنك القاهرة على رخصة إنشاء شركة للتأجير التمويلى» كايرو للتأجير التمويلى CLC» التى بدأت نشاطها فعليا مارس الماضى التى تعد تكاملا طبيعيا لنشاط البنك ودعما لمحفظة عملائه، من خلال خلق قنوات تمويلية غير مصرفية تنضم إلى باقة المنتجات المصرفية التى يطرحها البنك التى تسهم بشكل فعال فى تمويل الشركات الكبرى، بالإضافة إلى الشركات المتوسطة والصغيرة.

وأكد الشافعى، سعى بنك القاهرة إلى تنويع نشاطاته وعدم اقتصارها على التمويلات فقط، وذلك من خلال استحداث إدارات جديدة مثل المعاملات المصرفية الدولية، من أجل مساعدة عملاء البنك من الشركات لتحسين دورة الأموال ورأس المال العامل بطريقة عصرية من شأنها تحسين التدفقات النقدية وبالتالى الإنتاجية ومن ثم الربحية، بالإضافة إلى وضع التطوير فى الخدمات البنكية إلى مستويات البنوك العالمية من خلال تقديم الحلول الإلكترونية للعملاء.

وأوضح أن خطط التطور التى يتبناها بنك القاهرة بكافة القطاعات المصرفية سوف تساهم فى وضع البنك فى مصاف البنوك المحلية التى تقدم أنشطة مصرفية فى مستوى البنوك العالمية.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

قد تقرأ أيضا