ManshetNews.com
أسواق / إقتصاد / المصرى اليوم

الشريك المُدير لـ«طاحون للاستشارات»: نتولى 5 صفقات تمويل واستحواذ بـ1.5 مليار جنيه خلال 2018

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

قالت الدكتورة نرمين طاحون الشريك المدير، إن استراتيجية المكتب ترتكز على عدد من المحاور المستهدفة، أبرزها تنشيط قطاع الاستحواذ وإضافة أقسام جديدة مثل تسجيل العلامات التجارية، بالإضافة إلى التوسع داخل وخارج مصر.

أضافت فى حوار خاص، أن هناك صفقتين من إجمالى الصفقات المستهدفة خلال العام الجارى تدرسان لخيار الطرح فى البورصة بقطاعى البترول والتطوير العقارى، مضيفة أن باقى الصفقات تتنوع ما بين استحواذات على شركات عاملة بالسوق، وتوفير تمويل لمشروعات كبرى.

أشارت إلى أن المكتب يمتلك مشاركة مع مكتب «مشاركة» الأمريكى الذى يعمل فى القطاعين المالى والقانونى، فى أكثر من 12 دولة منها الإمارات؛ بهدف دعم استراتيجية التوسع الخارجى وتقديم الخدمات القانونية للمستثمرين فى إفريقيا عبر السوق المصرية، موضحة أن المكتب يستهدف أيضا افتتاح فرع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس العام المقبل فى ظل النشاط المرتقب لمنطقة محور قناة السويس.

وأوضحت «طاحون» أن المكتب انتهى من إضافة أقسام جديدة بهدف تنويع الأنشطة والخدمات المقدمة عبر إضافة قسم تسجيل العلامات التجارية، وحقوق الملكية الفكرية، فضلا عن كورسات تدريبية للمحامين بالمكتب على هذا النوع من النشاط.

وعلى صعيد المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، أشارت إلى أن المكتب يتولى مهام الاستشارات القانونية لعدد من المطورين والهيئة أيضا على صعيد تقديم عقود تطوير لمساحات مختلفة، بالإضافة إلى الانتهاء من تقديم اﻻستشارات القانونية لتطوير 5.5 مليون متر مربع بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس عبر شراكة بين مجموعتى بوﻻريس والزامل التى دخلت مراحل التنفيذ عقب الانتهاء من تأسيس الشركة الخاصة بالمشروع.

وعلى صعيد الصفقات المنفذة، أشارت إلى أن المكتب أدار مجموعة من التعاقدات الاستثمارية ما بين صناعية ومقاولات خلال عام 2017 بقيمة تزيد عن مليار جنيه، ما بين عقود صناعية وتمثيل أكثر من مطور، بالإضافة إلى عقود فى مجال البترول، والاستكشافات، وتطوير الحقول، وعقود تطوير المنطقة النسيجية فى المنيا بين صندوق تحيا مصر، والعرفة جروب، والمصرية الدولية للتجارة، وشركة لوتس.

وأشارت إلى حصول المكتب على براءة اختراع من وزارة الاتصالات بإنشاء أول شركة لتقديم الخدمات القانونية عن طريق الإنترنت تحت مسمى «T SMART»؛ بهدف تقديم خدمات قانونية للمستثمرين ورجال الأعمال بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وأصحاب المشروعات المتوسطة، بصورة سريعة عبر الرد على اﻻستفسارات خلال 24 إلى 48 ساعة من تقديم الطلب بشكل يتماشى مع التطور التكنولوجى العالمى.

وأوضحت أن جميع الخدمات القانونية متاحة، منها العقود التى يحتاجها المستثمرون فى التعاقدات والمشروعات والصفقات، وكذلك توفير التحليل القانونى، مما يسهل إتمام العمليات بشكل ميسر وسريع، ودون الذهاب إلى مكتب محاماة لتقديم العقود أو توفير الاستشارات المطلوبة عبر خبرات دولية من المحامين المتخصصين بتكلفة ليست مرتفعة بالنظر إلى الأتعاب القانونية الأخرى.

وأشارت إلى أن المكتب يتعاون حاليا أيضا مع أحد المكاتب الكبيرة فى مجال الاستشارات الفنية بإثيوبيا؛ لتقديم الاستشارات القانونية للمستثمرين فى إفريقيا مع التركيز على تقديم الاستشارات القانونية للشركات والمستثمرين العرب والأجانب بمجالات التحكيم وصياغة العقود وتأسيس الشركات وإجراءات هيئة الاستثمار وسوق المال، وعمليات الفحص النافى للجهالة.

وطالبت بإعادة النظر فى التشريعات الخاصة بعدد من المجالات الحيوية مثل البترول؛ لدعم تدفق المستثمرين والمؤسسات الخارجية الكبرى إلى السوق بما يتناسب مع حجم الفرص المتاحة، بالإضافة إلى ضرورة تسهيل الإجراءات وتقليل المدد اللازمة لإنهاء التراخيص.

وأوضحت أن وجود أكثر من نظام استثمارى يخلق نوعا من المرونة للمستثمرين ويجذب مزيدا من رؤوس الأموال ويعطى ارتياحا للمستثمر فى تحديد أفضل سبل لاستثماراته فى ضوء دراسات الجدوى.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

قد تقرأ أيضا